روزنامه همشهری ارگان شهرداری تهران در یادداشتی به قلم رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران نوشت: بر خلاف کشورهای توسعه‌یافته که عوارض نوسازی سهم زیادی از منابع درآمدی مدیریت شهری آنها را تشکیل می‌دهد (گاه 30 تا 40درصد) در ایران فقط چیزی در حدود 2 تا 3درصد از بودجه شهرداری‌ها را تامین می‌کند و همین امر سبب شده شهرداری‌ها در کلانشهرهای ایران که از این درآمد پایدار محروم بوده‌اند طی چند دهه اخیر برای تامین بودجه خود به سمت روش‌های غیرعلمی دیگری نظیر تراکم‌فروشی بروند
از سوی دیگر در کلانشهرهای ما تناسب چندانی میان عوارض دریافتی از شمال و جنوب شهر در ارتباط با ارزش ملک و همینطور خدمات و مزایایی که از آن بهره‌مند می‌شوند وجود ندارد. به‌عنوان نمونه در دفترچه قیمت منطقه‌ای، اختلاف قیمت گران‌ترین نقطه تهران تنها حدود 3 برابر مناطق جنوبی شهر است درحالی‌که در واقعیت این نسبت بسیار بیشتر است و نیز عدد مطلق اختلاف آن بسیار قابل توجه است.
از همین رو، لازم است تا اخذ عوارض نوسازی به‌گونه‌ای ساماندهی شود که مناطق شمالی شهر تهران که سرانه بسیار مطلوبتری درخصوص بهره‌مندی از مزایا و خدمات شهری دارند (گاهی تا 6برابر بیشتر از مناطق جنوبی شهر از خدمات شهری بهره‌مند هستند)، میزان به‌مراتب بیشتری نسبت به ساکنان مناطق کم برخوردار جنوبی پرداخت کنند و سپس با توزیع عادلانه این درآمدها بتوان از نابرابری میان دو قطب شهر کاست.
این در حالی است که هم‌اکنون، تفاوت مبلغ عوارض سالانه بین مناطق جنوبی و شمالی شهر بسیار ناچیز است و این اختلاف به ازای یک سال، رقم ناچیزی در حد 300 تا 400هزار تومان است. به‌نحوی که برای مثال، برخی مناطق جنوبی تهران مبلغ 300هزار تومان و مناطق شمالی شهر که به‌مراتب از خدمات شهری بهتری برخوردار هستند مبلغ 500 تا 600هزار تومان را به‌عنوان عوارض سالانه پرداخت می‌کنند که این اختلاف اندک چندصدهزارتومانی هیچ نسبت معقول و عادلانه‌ای با میزان اختلاف برخورداری شمال و جنوب شهر از خدمات شهری ندارد.
لذا لازم است به جای دفترچه سازمان امور مالیاتی، دفترچه قیمت مبنا در شهرداری ملاک عمل قرار گیرد و محاسبه عوارض براساس آن منظور شود تا بتوان اختلاف واقعی میان شمال و جنوب شهر را لحاظ کرد. همچنین لازم است میزان عوارض، درصدی از ارزش واقعی ملک باشد. در این صورت اختلاف بین عوارض سالانه پرداختی مناطق شمال و جنوب شهر که هم‌اکنون بسیار اندک و در حد 300 تا 400هزار تومان است، عادلانه‌تر و واقعی‌تر خواهد شد زیرا نسبتی از ارزش واقعی ملک خواهد شد و هر چه ارزش ملک بیشتر باشد عوارض آن نیز به‌صورت واقعی افزایش می‌یابد.